سامانههای فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران رونمایی شد
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۴۴۸۰۹
مجید سلطانی گفت: شرکت مخابرات ایران یک شرکت مهم و بزرگ در زمینه خدماترسانی به مردم است و مردم به شدت به خدماتی که ارائه میدهد نیاز دارند.
وی افزود: ارائه خدمت بیشتر، بهتر، سریع تر، کاملتر و بینقصتر مستلزم تحولاتی است که ما آن را در دو بخش تحول بیرونی و تحول درونی آغاز کردیم.
مدیرعامل شرکت ملی مخابرات ایران ادامه داد: تحول بیرونی که شامل تغییر نگاه مسئولان، سیاستگذارن، نمایندگان مجلس و همه تصمیمگیران در رشد و بالندگی صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سلطانی درباره تحول دورنی شرکت مخابرات گفت: این تحول ابعاد مختلفی دارد. در بعد فنی، شبکه، منابع انسانی، معاونت تجاری مدنظر است و بعد مهم دیگر تحول درونی مخابرات، توسعه فناوری اطلاعات به دو منظور است. یک تسهیلگری در ارائه خدمات به مردم و دوم بهرهبرداری از فناوری اطلاعات برای توسعه کسب و کار است.
وی درباره افتتاح سامانههای مختلف توسط این سازمان گفت: سامانههایی که امروز افتتاح شد حاصل کاری است که از حدود سه تا چهار سال پیش شروع شده و ما سعی کردیم با برنامهریزی، هدایت و راهبردهایی که هیئت مدیره در شرکت مخابرات داشتند به این کار سرعت بدهیم.
سلطانی درباره سامانههای مستقر گفت: استقرار سامانههای توسعه داده شده مستلزم همکاری و همگامی همه مدیران در سطح شرکت مخابرات ایران است و از همینجا اعلام میکنم که باید به صورت شبانهروزی کمک شود تا سامانهها در شرکت استقرار کامل پیدا کنند و اثرشان را در رضایت مشتریان ببینیم. هرچه این همکاری و این همگامی در استقرار این سامانهها سریعتر و با قوتتر باشد اثربخشی آن را در رضایت مشتریان خواهیم دید.
مدیرعامل شرکت مخابرات تصریح کرد:نمودارها، امار و ارقامی که به صورت هفتگی توسط سامانهها رصد میشود نشان میدهد که تعداد شکایتها و زمان رفع خرابیهای تلفن در حال کاهش است. از طرف دیگر سرعت عمل در رفع خرابی در حال افزایش است و در نهایت به سمت این میرویم که پله پله رضایت مشتریان را بهتر جلب کنیم.
سلطانی تاکید کرد: تحول در فناوری اطلاعات مستلزم دو کار بزرگ است. بخش نخست سرمایهگذاری در بخش فناوری اطلاعات است که ما در شرکت مخابرات در این بخش سرمایهگذاری مناسبی انجام ندادهایم و باید میزان و مقدار سرمایهگذاری را افزایش دهیم تا نتیجه بهتری بگیریم. یکی از بحثهای مهم در موضوع فناوری اطلاعات که شاید یک مقدار هم در مجموعههای ما مورد غفلت واقع شده بحث منابع انسانی است که باید با دقت بیشتری به موضوعات مربوط به آنها پرداخت.
در ادامه این مراسم، میثم سید صالحین گفت: بر اساس توافقات صورت گرفته در این شرکت، در سال ۱۴۰۲ با توان مضاعف برنامهها و اقدامات فناوری اطلاعات را پیگیری خواهیم کرد. بودجه فناوری اطلاعات مخابرات به اندازه دو برابر افزایش پیدا کرده و برای تحقق آن نیازمند همت هیات مدیره است.
معاون فناوری شرکت مخابرات ایران تاکید کرد: جبران عقب ماندگی در زیر ساختهای فناوری، معماری جدید فناوری اطلاعات در لایههای مختلف، تحول درونی فناوری از ساختار اداری پیمانکار محور به ایفای نقش مدیریت چرخه عمر خدمات از جمله تغییراتی است که قرار است در سال جاری در راهبردها و سیاستهای کلان فناوری اطلاعات صورت گیرد.
وی درباره سامانههایی که سال ۱۴۰۱ در شرکت مخابرات توسعه یافته و در این مراسم افتتاح شد، گفت: سامانه نخست «صمصام» (صدور متمرکز صورت تحساب آبی مخابرات ایران) است که برای حوزه تجاری مخابرات در تهران به بهرهبرداری رسیده و دستاوردهای بسیار متعددی برای ما داشته است. اکنون برای ۳۱ خدمتی که از سوی شرکت مخابرات ارائه میشود، ظرف مدت چند ثانیه، قبض صادر میشود.
معاون فناوری شرکت مخابرات تاکید کرد: سامانه دیگر «کاروان» است که مدیریت مشتریان را برعهده دارد. «کارا» دیگر سامانهای مخابرات برای مدیریت نیروی انسانی است.
سیدصالحی افزود: سامانههای بازار (سامانه جامع خرید تدارکات تو پشتیبانه زنجیزه تامین محلی)، گیتا (سامانه طراحی شبکه مخابرات ایران)، رسا (سامانه مدیریت عملیات شبکه صورت متمرکز کشوری) و... از دیگر سامانههایی بود که امروز شرکت مخابرات ایران آنها را افتتاح کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی فناوریمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: فناوری اطلاعات مخابرات شرکت مخابرات ایران فناوری اطلاعات سامانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۴۴۸۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات برخی از اقدامات قوه قضاییه برای احیای حقوق عامه
به گزارش خبرگزاری مهر، دومین مأموریت از هفت مأموریتی که در سند تحول و تعالی برای قوه قضائیه، برشمرده است «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادیهای مشروع» است.
چهار چالش یا مانعی که در مسیر تحقق کامل مأموریت قوه قضائیه در احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادیهای مشروع، قرار دارد، «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقهای برخی از آزادیهای مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی» و «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بینالمللی»، است.
سند تحول عوامل ایجادکننده مشکل محدود کردن سلیقهای برخی از آزادیهای مشروع، را ضمن پنج عامل: «ضمانت ناکافی صیانت از آزادیهای مشروع»، «ابهام در قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات»، «حمایت ناکافی از آزادی بیان»، «تضییع حقوق برخی از متهمان» و «کمتوجهی به اجرای قانون جرم سیاسی» بیان کرده است.
راهحلهای رفع مشکل تضییع حقوق برخی از متهمان
بهمنظور رفع مشکل «تضییع حقوق برخی از متهمان» شش راهبرد یا مسیر اصلی در سند تحول در نظر گرفته شده است.
۱- پیشگیری از تخلف ضابطان
برای پیشگیری از تخلف ضابطان، ۳ راهکار اجرایی در سند تحول قضائی مشخص شده است.
راهکار اول: پیگیری برای ثبت داده مکانی و تصویربرداری از محل انجام عملیات ضابطان اعم از بازرسی، ورود، معاینه محل، بررسی صحنه جرم، دستگیری و نگهداری متهمان و مجرمان، توقیف و نگهداری اشیا مکشوفه با رعایت حریم خصوصی به استثنا جرایم منافی عفت از طریق دوربینهای نصب شده روی لباس ضابطان، خودروها و اماکن مربوط با حفظ محرمانگی اطلاعات دوربینها.
مسئولیت اجرای این طرح بر عهده دادستانی کل کشور، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی و دادگستری استانهاست و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار دوم: فراهمسازی امکان ارسال گزارشهای صوتی و تصویری اشخاص نسبت به غیرقانونی بودن تصمیمات، اقدامات یا خودداری از انجام وظایف ضابطان با حفظ محرمانگی هویت، تأمین امنیت مادی و معنوی با توسعه «سامانه گزارشدهی مردمی» و آموزش عمومی مردم.
متولی اجرای این برنامه، دادستانی کل کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگستری استانها هستند و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار سوم: نظارت بر نحوه جلب و دستگیری متهمان از طریق تهیه کاربرگهای «جلب، جلب سیار، ورود به منزل، تفتیش و بازرسی» و الزام به درج جزئیات دستورات قضات به ضابطان در کاربرگها با رعایت «قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی»
مسئول اجرای این برنامهها، دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات و دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
۲- تسهیل پذیرش وثایق و کفالتها
بهمنظور تسهیل پذیرش وثیقهها و کفالتها، ۲ راهکار اجرایی در سند تحول قضائی مشخص شده است.
راهکار اول: متنوع سازی وثیقهها و کفالتها با استفاده از همه داراییهای با ارزش از جمله: وسایل نقلیه موتوری، سهام بورس، سپرده بانکی، سیم کارت، طلا با استقرار سازوکارهای هوشمند برای ارزیابی، اعتبارسنجی، پذیرش، توقیف و رفع توقیف برخط و آنی آنها از طریق دسترسی برخط و آنی به پایگاههای اطلاعاتی مراجع حاکمیتی و پیشنهاد صدور قرار قبولی تأمین.
دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استانها متولی اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۳ هستند.
راهکار دوم: فراهم نمودن امکان سپردن تأمین و ضمانت الکترونیکی از قبیل کفالت و تودیع وثیقه با توسعه استفاده از اطلاعات مربوط به اموال و اعتبار اشخاص متقاضی و ایجاد ظرفیت ارزیابی و توقیف وثایق به صورت برخط و غیرحضوری.
مسئولیت اجرای این کار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
۳- پیشگیری از صدور قرارهای غیرضروری یا نامتناسب
راهحلی که برای پیشگیری از صدور قرارهای غیرضروری یا نامتناسب در سند تحول در نظر گرفته شده است: فراهمسازی امکان نظارت و بررسی هوشمند قرارهای تأمین صادره منتهی به بازداشت از حیث: ضرورت صدور، رعایت مواعد قانونی، تمدید مدت بازداشت، تناسب قرار تأمین، وجود فرصت کافی برای معرفی کفیل یا تودیع وثیقه قبل از بازداشت و لحاظ آنها بهعنوان شاخصهای ارزیابی عملکرد قضات دادسراها در «سامانه جامع عملکرد قضات» و ارسال تخلفات به مراجع مربوط است.
متولی اجرای این برنامه میانمدت، دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، دادگاه عالی انتظامی قضات و مرکز آمار و فناوری اطلاعات است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
۴- اعلام ممنوعالخروجی به افراد
پیگیری ابلاغ ممنوعالخروجی اشخاص توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه همزمان با اعمال ممنوعیت خروج شخص در پایانهها به همراه درج اطلاعات مرجع درخواست دهنده و با رعایت بند (۳) ماده (۱۶) قانون گذرنامه و منوط شدن اجرای ممنوعیت خروج از کشور به ارسال این ابلاغیه در مورد اشخاص دارای حساب کاربری در سامانه مذکور، یکی دیگر از راهحلهای مشخصی است که در سند تحول قضائی برای رفع مشکل تضییع حقوق متهمان در نظر گرفته شده است.
مسئولیت اجرای این برنامه کوتاهمدت با دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استانها و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
۵- استانداردسازی و توسعه فضاهای بازداشتگاهی
تعیین و اجرای استانداردهای بازداشتگاهها بهمنظور رعایت حقوق بازداشتشدگان از جمله: دسترسی به ارتباطات و خدمات رفاهی مناسب توسط سازمان زندانها، دادستانی کل کشور و دادگستری استانها تا پایان سال ۱۴۰۴ راهکاری است که برای تحقق استانداردسازی و توسعه فضاهای بازداشتگاهی مشخص شده است.
۶- پیشگیری از وقوع تخلفات مأموران بازداشتگاهها و تحتنظرگاهها
دو راهحل مشخص سند تحول برای پیشگیری از وقوع تخلفات مأموران بازداشتگاهها و تحتنظرگاهها عبارتند از:
راهکار اول: توسعه نظارت بر رفتار مأموران بازداشتگاهها و تحتنظرگاهها بهمنظور رعایت حقوق افراد بازداشتشده یا تحت نظر و اجرای «قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» از طریق:
پیگیری ثبت دقیق زمان ورود و خروج متهمان
پیگیری ضبط صدا و تصویر از همه فضای بازداشتگاهها و تحتنظرگاهها بهصورت شبانهروزی با حفظ محرمانگی دادهها و ایجاد دسترسی برای مراجع نظارتی
تقویت بازرسیهای سرزده و موردی توسط دادستانها بر اساس ماده (۳۳) قانون آئین دادرسی کیفری و ارسال مستمر گزارشها به دادستانی کل کشور
فراهمسازی امکان گزارشدهی اشخاص به مراجع نظارتی قوه قضائیه با حفظ محرمانگی هویت و تسهیل شکایت به مراجع قضائی نسبت به شرایط نگهداری
ارائه گزارش مستمر از وضعیت بازداشتگاهها و تحتنظرگاههای ضابطان در کل کشور و ارائه پیشنهادها برای ساماندهی آنها به رئیس قوه قضائیه حداقل دو نوبت در سال
متولی اجرای برنامههای فوق: دادستانی کل کشور، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادگستری استانها هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار دوم: معاینه پزشکی افراد بازداشتشده همزمان با پذیرش در محل بازداشت و ثبت نتایج آن در «سامانه پرونده الکترونیک سلامت» با امکان دسترسی سلسله مراتبی مراجع قضائی و انعکاس در پرونده متهم و امکان دسترسی فرد بازداشتشده به پرونده پزشکی و اجرای ماده (۶۰) آئیننامه اجرایی سازمان زندانها و تعامل با سامانههای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای بند (ج) ماده (۳۸) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور
مسؤولیت اجرای این طرح بر عهده دادستانی کل کشور، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان پزشکی قانونی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی و دادگستری استانهاست و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
کد خبر 6101261 علی قدمی